اقتصاد ترکیه در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۴ با رشد ۲.۵ درصدی کمتر از پیشبینیهای اولیه عمل کرد. این رشد کمتر از حد انتظار به دلیل سیاستهای اقتصادی سختگیرانه و افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ترکیه بوده است که نرخ بهره را از ۸.۵ درصد به ۵۰ درصد افزایش داد. دادههای جدید موسسه آماری ترکیه (TUIK) نشان میدهد که تولید ناخالص داخلی (GDP) در سه ماهه دوم، تنها ۰.۱ درصد نسبت به سه ماهه قبل رشد کرده است، که از نظر فصلی و تقویمی تعدیلشده بود و برخلاف انتظارات، از یک انقباض اقتصادی جلوگیری کرد.
دلایل کاهش رشد اقتصادی
یکی از عوامل اصلی کاهش رشد اقتصادی ترکیه، افزایش نرخ بهره است که برای کاهش تقاضا و کنترل تورم به کار گرفته شده است. افزایش نرخ بهره در ترکیه، که در ماه مه به ۷۵ درصد رسید و در ماه ژوئیه به زیر ۶۲ درصد کاهش یافت، نشاندهنده تلاشهای بانک مرکزی برای مهار تورم است. وزیر دارایی، محمد شیمشک، اظهار داشت که رشد اقتصادی ترکیه در سه ماهه سوم در حال تثبیت است و پیشبینی میشود که ترکیب رشد متعادل در سال جاری حفظ شود.
عملکرد بخشهای مختلف اقتصادی ترکیه
با وجود کاهش کلی در رشد اقتصادی، برخی از بخشهای اقتصاد ترکیه همچنان عملکرد خوبی داشتهاند. رشد در بخش ساخت و ساز و املاک و مستغلات با نرخ ۶.۵ درصد و ۳.۷ درصد به ترتیب، نشاندهنده تقاضای پایدار در این بخشها است. همچنین، بخش اطلاعات و ارتباطات با رشد ۳.۴ درصدی و سایر فعالیتهای خدماتی با رشد ۷.۴ درصدی توانستهاند به اقتصاد کمک کنند.
- قیمتها هر ۱۰ دقیقه بروزرسانی میشوند:
قیمت فروش لیر
2,065 تومان
قیمت خرید لیر
1,985 تومان
پیشبینیهای آینده و تأثیرات سیاستهای اقتصادی
سیاستهای پولی سختگیرانه ترکیه ممکن است در درازمدت به بهبود ثبات اقتصادی کشور کمک کند. کاهش تورم و بهبود کسری حساب جاری از جمله اهداف اصلی این سیاستها بوده است. به علاوه، کاهش واردات کالاها نشاندهنده کاهش تقاضا و بهبود تراز تجاری است که میتواند به تقویت اقتصاد کمک کند.
چشمانداز اقتصادی ترکیه در سالهای آتی
با توجه به سیاستهای پولی بانک مرکزی ترکیه و تلاشهای دولت برای حفظ ثبات مالی، پیشبینی میشود که اقتصاد ترکیه در سالهای آینده با چالشهای بیشتری روبرو شود. اما با ادامه کاهش نرخ بهره و بهبود شرایط مالی جهانی، انتظار میرود که رشد اقتصادی ترکیه بهبود یابد.
نتیجهگیری
کاهش رشد اقتصادی ترکیه به ۲.۵ درصد در سه ماهه دوم ۲۰۲۴ نشاندهنده تاثیرات سیاستهای پولی سختگیرانه و افزایش نرخ بهره است. با این حال، سیاستگذاران ترکیه امیدوارند که با اجرای سیاستهای مالی مناسب و کاهش تدریجی نرخ بهره، ثبات اقتصادی کشور را حفظ کنند و رشد را به مسیر خود بازگردانند.
برای جزئیات بیشتر و تحلیلهای دقیقتر در مورد تغییرات اقتصادی و تأثیرات سیاستهای پولی ترکیه، مقالات زیر را مطالعه کنید: