در سال‌های اخیر، اقتصاد ترکیه به مثابه مثالی کلاسیک از آنچه که در نتیجه بی‌توجهی به اصول بنیادین اقتصادی و مداخله‌گری سیاسی در سیاست‌های پولی و مالی رخ می‌دهد، تبدیل شده است. امروز، نشانه‌هایی نگران‌کننده در اقتصاد ایالات متحده مشاهده می‌شود که شباهت‌های هشداردهنده‌ای با مسیر پرنوسان ترکیه دارد. در این مقاله، با مرور تجربیات اقتصادی ترکیه، به سیاست‌گذاران آمریکایی هشدار داده می‌شود تا از اشتباهات مشابه جلوگیری کنند.
یکی از اشتباهات کلیدی در اقتصاد ترکیه طی دهه گذشته، دخالت مستقیم دولت در سیاست‌های بانک مرکزی بود. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، باوری اشتباه داشت که نرخ بهره علت تورم است نه راه‌حل آن. او با برکناری رؤسای بانک مرکزی و انتصاب چهره‌هایی که از نظر سیاسی با او همسو بودند، کنترل کاملی بر سیاست‌های پولی کشور یافت.
در نتیجه، حتی زمانی که نرخ تورم به‌طور فزاینده‌ای بالا می‌رفت، نرخ بهره کاهش یافت. نتیجه؟ تورم افسارگسیخته که در سال ۲۰۲۳ به ۸۵ درصد رسید و لیر ترکیه با سقوط شدید ارزش روبرو شد.
در ایالات متحده نیز، نشانه‌هایی از مداخله در سیاست‌های فدرال رزرو دیده می‌شود. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور کنونی، به‌طور علنی خواستار کاهش ۱ تا ۲ درصدی نرخ بهره از سوی فدرال رزرو شده است—در حالی که نرخ تورم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی این نهاد باقی مانده است. این فشار سیاسی بر بانک مرکزی، نگرانی‌هایی را درباره استقلال سیاست‌گذاری پولی در آمریکا به‌وجود آورده است.
- قیمت‌ها هر ۱۰ دقیقه بروزرسانی می‌شوند:
قیمت فروش لیر
2,241 تومان
قیمت خرید لیر
2,145 تومان
یکی از عوامل بحران ارزی در ترکیه، کسری پایدار حساب جاری و بدهی خارجی سنگین بود. در چنین شرایطی، هرگونه اشتباه در سیاست‌های پولی یا مالی، می‌تواند اعتماد بازار را به‌شدت کاهش داده و ارز ملی را تضعیف کند.
ایالات متحده نیز در حال حاضر با کسری حساب جاری مداوم و بدهی خارجی قابل‌توجه روبرو است. دلار آمریکا از ابتدای سال میلادی حدود ۱۰ درصد کاهش ارزش داشته و قیمت طلا نیز ۳۰ درصد افزایش یافته است؛ نشانه‌ای از نگرانی سرمایه‌گذاران نسبت به آینده اقتصاد آمریکا و حفظ قدرت خرید دلار.
هرچند ترکیه در دوران بحران خود کسری بودجه‌ای کمتر از ۵ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) داشت، اما این عدد برای ایالات متحده در سال گذشته به ۶.۵ درصد رسید. نسبت بدهی عمومی به GDP در آمریکا نیز از ۱۰۰ درصد فراتر رفته، در حالی که این نسبت برای ترکیه تنها ۳۵ درصد است.
بدتر اینکه، در حالی که ترکیه تلاش‌هایی برای کاهش کسری بودجه انجام داده، دولت ترامپ به دنبال کاهش مالیات‌هایی است که بنا به گزارش دفتر بودجه کنگره (CBO)، در دهه آینده موجب افزایش ۳ تریلیون دلاری کسری بودجه خواهد شد.
یکی دیگر از عوامل مؤثر در بحران ترکیه، بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری اقتصادی و تضعیف حاکمیت قانون بود. از جمله نمونه‌های آن می‌توان به تغییرات ناگهانی در قوانین تجارت، فشار به نهادهای مستقل و برخوردهای سیاسی با نهادهای اقتصادی اشاره کرد.
در ایالات متحده نیز نشانه‌هایی از بی‌ثباتی مشابه دیده می‌شود. سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ با سرعت و بدون هماهنگی گسترده اجرا شد و فضای ناامنی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کرد. افزون بر آن، سخنان اخیر ترامپ مبنی بر تمایل به جایگزینی زودهنگام رئیس فدرال رزرو، اعتماد بازار را نسبت به استقلال نهادهای کلیدی خدشه‌دار کرده است.
نقطه عطف برای ترکیه زمانی رقم خورد که نرخ تورم غیرقابل کنترل شد. دولت مجبور شد چهره‌ای مستقل و متخصص را به ریاست بانک مرکزی منصوب کرده و نرخ بهره را از ۸.۵ درصد در اوایل ۲۰۲۳ به ۵۰ درصد در مارس ۲۰۲۴ افزایش دهد. از آن زمان، تورم روندی نزولی را در پیش گرفته است.
این تجربه نشان می‌دهد که بازگشت به سیاست‌گذاری علمی و مستقل، هرچند دیرهنگام، می‌تواند آثار مثبت ایجاد کند. سوال اینجاست که آیا ایالات متحده نیز پیش از رسیدن به نقطه بحرانی، راه خود را اصلاح خواهد کرد؟
افزایش بهای طلا و کاهش ارزش دلار تنها علائم روانی بازار نیستند؛ بلکه می‌توانند پیامدهای عینی بر معیشت خانوارها، واردات، سرمایه‌گذاری خارجی و بدهی عمومی داشته باشند. تضعیف دلار در عین بالا بودن نرخ بهره، نشان‌دهنده فقدان اعتماد جهانی به مسیر سیاست‌های اقتصادی آمریکاست.
اگر این روند ادامه یابد، آمریکا با خطر افزایش قیمت واردات، تشدید تورم، خروج سرمایه و کاهش رشد اقتصادی روبرو خواهد شد؛ شرایطی که ترکیه با تمام قدرت تجربه کرده و همچنان در تلاش برای جبران آن است.
-
آنچه از درس‌های اقتصاد ترکیه برای سیاست‌گذاران آمریکایی می‌توان استخراج کرد، بسیار روشن است: استقلال بانک مرکزی نباید فدای منافع کوتاه‌مدت سیاسی شود. همچنین، کنترل بودجه، حفظ شفافیت و ثبات در سیاست‌گذاری برای جلب اعتماد داخلی و بین‌المللی حیاتی است.
| اصول سیاست‌گذاری اقتصادی |
|---|
| تضمین استقلال نهادهای اقتصادی: تصمیم‌گیری در بانک مرکزی باید بر اساس تحلیل‌های اقتصادی باشد، نه فشار سیاسی. |
| تعدیل سیاست‌های مالی: کنترل کسری بودجه و بدهی عمومی از طریق اصلاحات هوشمند مالیاتی و کاهش هزینه‌ها. |
| شفافیت و پایداری در سیاست‌گذاری: هر گونه تغییر در تعرفه‌ها یا سیاست‌های کلان باید با اعلام قبلی و تحلیل‌های دقیق انجام شود. |
تجربه ترکیه نمونه‌ای ملموس از خطرات نادیده گرفتن اصول اقتصادی است. ایالات متحده به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، اگر به‌درستی عمل نکند، می‌تواند وارد مسیری پرمخاطره شود. با توجه به نشانه‌های فعلی، نیاز به تجدیدنظر در سیاست‌های اقتصادی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.
امروز زمان آن است که از تجربیات دیگر کشورها بیاموزیم و با بازگشت به اصول، مسیر پایداری برای آینده اقتصاد آمریکا ترسیم کنیم.
آیا سیاست‌گذاران آمریکایی از ترکیه درس می‌گیرند یا در مسیر بحران گام برمی‌دارند؟
