در پی ناکامی شورای امنیت سازمان ملل در تمدید توافق هسته‌ای موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، سه کشور اروپایی (آلمان، فرانسه و بریتانیا) در سپتامبر ۲۰۲۵ اقدام به فعال‌سازی “مکانیزم ماشه” کردند؛ مکانیسمی که تحریم‌های پیشین شورای امنیت علیه ایران را به‌طور خودکار بازمی‌گرداند. این تحریم‌ها، شامل محدودیت‌های بانکی، نظامی، تسلیحاتی، انرژی، حمل‌ونقل و مالی است و بسیاری از بخش‌های اقتصادی و اجتماعی ایران را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
اما پرسش کلیدی اینجاست: این تحریم‌ها چه اثری بر زندگی روزمره و فعالیت‌های اقتصادی ایرانیان مقیم ترکیه خواهند داشت؟ در این مقاله به بررسی دقیق این موضوع با استناد به منابع رسمی و تحلیل‌های تخصصی می‌پردازیم.
یکی از نگرانی‌های نخست ایرانیان مقیم ترکیه، تأثیر احتمالی تحریم‌ها بر قوانین اقامتی و مهاجرتی است. طبق اعلام وزارت امور خارجه ترکیه، تا این لحظه تغییری در قوانین مربوط به اقامت ایرانیان ایجاد نشده و سفرهای توریستی، تحصیلی و کاری همچنان طبق روال انجام می‌گیرد. برای مثال، شهروندان ایران برای سفرهای کوتاه‌مدت (تا ۹۰ روز) همچنان نیازی به ویزا ندارند.
با این حال، در صورت افزایش تنش‌ها، احتمال سخت‌گیرانه‌تر شدن فرایندهای اداری (مانند بررسی مدارک یا مصاحبه‌های امنیتی) وجود دارد. اما تا این لحظه، هیچ نشانه‌ای از تصمیم دولت ترکیه برای اخراج یا محدودسازی اقامت ایرانیان مشاهده نشده است.
- قیمت‌ها هر ۱۰ دقیقه بروزرسانی می‌شوند:
قیمت فروش لیر
2,739 تومان
قیمت خرید لیر
2,628 تومان
بازار کار ترکیه به‌صورت عمومی از تحریم‌ها تأثیر مستقیم نمی‌گیرد؛ اما در برخی حوزه‌ها، این تحریم‌ها می‌توانند اثرگذار باشند. ایرانیان مقیم ترکیه، مانند سایر اتباع خارجی، نیازمند دریافت اجازه‌کار رسمی هستند. در صنایع غیروابسته به ایران (مانند خدمات، فناوری، بازرگانی داخلی) تغییری محسوس دیده نمی‌شود.
اما افرادی که در پروژه‌هایی مرتبط با زیرساخت‌های ایران مانند نفت، گاز، کشتیرانی یا هواپیمایی فعالیت می‌کنند، ممکن است با چالش‌هایی روبه‌رو شوند. مطابق قطعنامه‌های احیاشده، سرمایه‌گذاری و همکاری با نهادهای دولتی یا نیمه‌دولتی ایران در این حوزه‌ها ممنوع شده است.
دانشگاه‌های ترکیه همچنان به جذب دانشجویان ایرانی ادامه می‌دهند و تحریم‌ها تأثیر مستقیمی بر روند پذیرش یا ویزای تحصیلی نداشته‌اند. اما پرداخت شهریه و هزینه‌های زندگی ممکن است با مشکل روبه‌رو شود.
با توجه به محدودیت‌های بانکی و عدم اتصال ایران به سوئیفت، دانشجویان ایرانی مجبور به استفاده از صرافی‌ها یا روش‌های غیررسمی برای انتقال ارز هستند. در نتیجه، هزینه‌های ارزی بالاتر رفته و ممکن است برخی دانشگاه‌ها درخواست مدارک مالی بیشتری برای اثبات تمکن مالی دانشجویان داشته باشند.
ایرانیان مقیم ترکیه در سال‌های اخیر همواره با محدودیت‌های بانکی مواجه بوده‌اند. با بازگشت تحریم‌ها، شرایط پیچیده‌تر می‌شود. بسیاری از بانک‌های ترکیه تمایلی به افتتاح حساب برای ایرانیان نشان نمی‌دهند یا پس از افتتاح، نظارت دقیقی بر تراکنش‌ها اعمال می‌کنند.
مهم‌ترین مشکل، عدم امکان انتقال پول از یا به ایران از طریق سیستم بانکی رسمی است. ایرانیان معمولاً از صرافی‌ها یا کیف پول‌های واسطه‌ای استفاده می‌کنند. اگرچه این محدودیت‌ها جدید نیستند، اما با بازگشت تحریم‌ها، بانک‌ها ممکن است رفتار محتاطانه‌تری در پیش بگیرند.
طبق آمار رسمی، بیش از ۱۰ هزار شرکت ایرانی در ترکیه ثبت شده‌اند. بیشتر این شرکت‌ها در حوزه‌های خرده‌فروشی، خدمات و املاک فعالند. بازگشت تحریم‌ها ممکن است زنجیره تأمین یا پرداخت‌های بانکی برخی از این کسب‌وکارها را مختل کند، به‌ویژه اگر در ارتباط مستقیم با شرکت‌های ایرانی یا کالاهای تحریم‌شده باشند.
همچنین برخی نهادهای مالی ترکیه، برای جلوگیری از جریمه‌های ثانویه بین‌المللی، ممکن است همکاری خود را با شرکت‌های مشکوک یا دارای ارتباط با ایران محدود کنند.
بازار ارز ترکیه نیز از این تحریم‌ها بی‌تأثیر نبوده است. پس از فعال شدن مکانیزم ماشه، نرخ دلار و لیر ترکیه در برابر ریال ایران افزایش یافت. ریال ایران به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسیده و باعث نوساناتی در بازارهای استانبول شده است.
در گزارشی از الجزیره، بسیاری از ایرانیان ساکن تهران و استانبول از ترس بازگشت جنگ یا حملات جدید اسرائیل به ایران سخن گفته‌اند. به گفته مقامات ایرانی، این تحریم‌ها “غیرقانونی” و “فاقد وجاهت” هستند و ایران اعلام کرده است در برابر فشار کوتاه نخواهد آمد.
همچنین خبرگزاری بی‌بی‌سی نیز در گزارش خود تاکید کرده که فعال‌شدن مکانیزم ماشه، فضای دیپلماسی را بسیار محدود کرده و احتمال گفت‌وگو با غرب را کاهش داده است.
اگرچه تحریم‌های جدید به‌طور مستقیم شامل همه ایرانیان نمی‌شود، اما اثرات غیرمستقیم آن‌ها بر فضای اقتصادی، روانی و بانکی محسوس است. برای کاهش تأثیرات منفی، ایرانیان مقیم ترکیه می‌توانند:
- از مشاوره حقوقی معتبر برای حفظ دارایی و فعالیت‌های اقتصادی خود بهره ببرند.
- از ابزارهای جایگزین برای انتقال پول (با رعایت ملاحظات قانونی) استفاده کنند.
- در حوزه‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که ارتباط مستقیمی با نهادهای ایرانی تحریم‌شده ندارند.
در نهایت، ترکیه همچنان یکی از پناهگاه‌های نسبی ایرانیان در شرایط تحریم است، اما باید با دقت و آگاهی بیشتر در آن فعالیت کرد.
در شرایطی که تحریم‌های سازمان ملل دوباره سایه خود را بر زندگی و کسب‌وکار ایرانیان گسترانده‌اند، بهره‌گیری از خدمات مالی مطمئن و قابل اتکا بیش از هر زمان دیگری ضروری است. اگر در ترکیه زندگی می‌کنید یا با آن در ارتباط مالی هستید، عشق لیر در کنار شماست تا فرآیند تبادل ارز، دریافت و انتقال لیر و مدیریت دارایی‌ها را با دقت، سرعت و امنیت بالا انجام دهید. از نرخ لحظه‌ای لیر گرفته تا تحویل حضوری ارز در استانبول، ما به شما کمک می‌کنیم تا در هر شرایطی کنترل مالی امور خود را حفظ کنید. همین حالا با تیم پشتیبانی عشق لیر تماس بگیرید و با اطمینان تبادل کنید.