تورم ترکیه برای اولین بار پس از بیش از یک سال به زیر ۵۰ درصد رسیده است. این کاهش، نتیجه سیاست‌های جدید اقتصادی رجب طیب اردوغان و تیم اقتصادی او از جمله وزیر دارایی محمد شیمشک است که از ژوئن سال گذشته اجرا شده است. این مقاله به بررسی اهمیت این کاهش تورم و پیامدهای آن برای اقتصاد ترکیه در سال جاری و آینده می‌پردازد.
سیاست‌های پولی جدید و تاثیر آن بر تورم
پس از انتخاب مجدد رجب طیب اردوغان در سال ۲۰۲۳، دولت ترکیه تصمیم گرفت رویکرد خود را در مورد سیاست‌های پولی تغییر دهد. در حالی که سیاست‌های پیشین اردوغان بر کاهش نرخ بهره تأکید داشت، سیاست‌های جدید بر افزایش نرخ بهره به منظور کنترل تورم متمرکز شدند. افزایش نرخ بهره از ۸.۵ درصد به ۵۰ درصد باعث شد تا تورم از ۸۵ درصد در سال ۲۰۲۲ به زیر ۵۰ درصد در سپتامبر ۲۰۲۴ کاهش یابد.
این کاهش نرخ تورم نشان‌دهنده موفقیت نسبی سیاست‌های پولی جدید ترکیه است. وزیر دارایی، محمد شیمشک، تاکید کرد که “کاهش تورم تنها به بهبود شرایط معیشتی مردم کمک نمی‌کند، بلکه رفاه عمومی را نیز بهبود می‌بخشد.” او همچنین به نقش مهم سیاست‌های مالیاتی و افزایش قیمت سوخت در دستیابی به این هدف اشاره کرد.
- قیمت‌ها هر ۱۰ دقیقه بروزرسانی می‌شوند:
قیمت فروش لیر
2,042 تومان
قیمت خرید لیر
1,976 تومان
تورم کمتر از نرخ بهره: نقطه عطفی برای اقتصاد ترکیه
یکی از مهم‌ترین نقاط عطف در برنامه اقتصادی جدید ترکیه این است که نرخ تورم اکنون کمتر از نرخ بهره ۵۰ درصدی است. این تغییر به معنای دستیابی به نرخ بهره واقعی مثبت است که به‌طور معمول به عنوان یک نشانه مثبت در اقتصاد تلقی می‌شود. نرخ بهره واقعی مثبت می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی کمک کند و اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار ترکیه را افزایش دهد.
اقتصاددانان معتقدند که این تغییرات می‌تواند به تثبیت اقتصاد ترکیه کمک کند و مسیر را برای بازگشت به رشد پایدار هموار کند. در حالی که کاهش تورم در ترکیه نشان‌دهنده پیشرفت‌های قابل‌توجه است، هنوز نگرانی‌هایی درباره ادامه این روند وجود دارد.
چالش‌های پیش روی سیاست‌های اقتصادی جدید
با وجود کاهش تورم و بهبود شرایط اقتصادی، برخی از کارشناسان معتقدند که چالش‌های متعددی در مسیر بازگشت به رشد پایدار وجود دارد. یکی از این چالش‌ها، احتمال بازگشت تورم در صورت کاهش زودهنگام نرخ بهره است. تحلیلگران هشدار می‌دهند که مسیر کاهشی تورم باید با دقت مدیریت شود تا از ایجاد نوسانات جدید در بازار جلوگیری شود.
علاوه بر این، برخی از سرمایه‌گذاران و اقتصاددانان نسبت به ثبات در سیاست‌های پولی ترکیه نگران هستند. آن‌ها بر این باورند که اگر دولت ترکیه به فشارهای سیاسی داخلی توجه بیش از حد کند و به کاهش زودهنگام نرخ بهره بپردازد، ممکن است دستاوردهای فعلی به خطر بیافتد. این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شوند که رجب طیب اردوغان برای حفظ حمایت عمومی خود در سال‌های آینده به موفقیت‌های اقتصادی نیاز دارد.
پیش‌بینی‌ها برای آینده اقتصادی ترکیه
با توجه به کاهش تورم و بهبود نسبی شرایط اقتصادی، بسیاری از تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که ترکیه در سال‌های آینده بتواند به رشد پایدار دست یابد. با این حال، ثبات در سیاست‌های پولی و جلوگیری از تغییرات ناگهانی در سیاست‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. کارشناسان بر این باورند که اگر تورم در ماه‌های آینده همچنان کاهش یابد و نرخ بهره واقعی مثبت باقی بماند، ترکیه می‌تواند از یک دوره بازسازی اقتصادی بهره‌مند شود.
محمد شیمشک و دیگر مقامات اقتصادی ترکیه امیدوارند که کاهش تورم در کنار افزایش ذخایر ارزی و بهبود کسری حساب جاری، به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند. آن‌ها همچنین به جذب سرمایه‌گذاران خارجی و تقویت بخش بانکی امیدوارند تا اقتصاد ترکیه بتواند از چالش‌های فعلی عبور کند.
نتیجه‌گیری
کاهش تورم به زیر ۵۰ درصد در ترکیه نشانه‌ای از موفقیت سیاست‌های اقتصادی جدید اردوغان است. این کاهش تورم، به ویژه در کنار نرخ بهره بالا، به بهبود شرایط اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر کمک می‌کند. با این حال، مدیریت دقیق سیاست‌های پولی و اقتصادی برای حفظ این دستاوردها ضروری است. ترکیه در مسیر بهبود قرار دارد، اما راه پیش رو همچنان پر از چالش است.
